عمان 29 أيلول (بترا)- بحثت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين اليوم الثلاثاء، القضايا والتحديات المتعلقة بقطاع الاقتصاد الرقمي والريادة، وفرص توظيف الخريجين، وسبل تعزيز التعاون والشراكة بين مجلس النواب والقطاع الخاص.
وأكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية الدكتور مؤيد العلاونة، خلال زيارته مقر الجمعية ولقائه رئيس وأعضاء الجمعية، ان اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بقطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، باعتبارهما أحد المحاور الأساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب متابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لهذا القطاع ودعمه لمبادرات الشباب والابتكار، يعكس توجها وطنيا نحو تعزيز مكانة الأردن في الاقتصاد الرقمي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشار إلى أهمية دعم القطاع الخاص وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص، لتحويل التحديات إلى فرص، وتحقيق الرؤى والجهود الملكية في المجال الاقتصادي، معربا عن تقديره للجهود التي تبذلها الجمعية في تعزيز الاستثمار، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يؤديان إلى تراجع بعض الوظائف التقليدية أو إحلال التكنولوجيا محل بعض المهام، إلا أنهما في المقابل يفتحان المجال أمام وظائف وقطاعات جديدة، داعيا إلى بحث الفرص التي يوفرها قطاع التكنولوجيا وآليات الاستفادة منها في الحد من البطالة وتعزيز فرص التشغيل.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، والاستفادة من الفرص التي يوفرها القطاع في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع وخلق فرص عمل جديدة، بما يسهم في الحد من البطالة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من مخرجات الزيارة الأخيرة لجلالة الملك عبدالله الثاني إلى الصين، وما أتاحته من فرص لتعزيز التعاون ونقل التكنولوجيا والخبرات المتقدمة إلى المملكة، إلى جانب الدور الذي يضطلع به سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم الشباب والتكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في تطوير المهارات المستقبلية وتعزيز مشاركة الشباب في مسيرة التحديث.
ولفت إلى أن تطوير سوق العمل وتنمية الكفاءات الوطنية يمثلان أولوية، من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق، وتعزيز التدريب والمهارات الرقمية، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الابتكار.
من جهتهم أكد النواب خالد بني عطية وحامد الرحامنة وعبدالحليم العنانية، ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتين إلى أن لقاءات مجلس النواب مع ممثلي القطاعات الاقتصادية تأتي في سياق العمل البرلماني الهادف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه مختلف القطاعات، والخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ بالتعاون مع الحكومة.
بدورهم، أكد أعضاء جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع وخلق فرص عمل للأردنيين، والاستفادة من التجارب الدولية وتشبيك الشركات مع الكفاءات الوطنية، خاصة في المجالات التقنية والتكنولوجية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
واستعرضوا مجموعة من التوصيات والمقترحات، أبرزها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجامعات لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتفعيل دور القطاع الخاص في تدريب وتأهيل واستقطاب الخريجين، وتطوير المهارات الرقمية والتكنولوجية، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتحفيز الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي.
وشددوا على أهمية استثمار الكفاءات الأردنية وتوسيع برامج التمكين الرقمي والريادي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم توفير فرص عمل نوعية للشباب الأردني.
--(بترا) م ك/ع س/اح
